رخدادهای پس از درگذشت آیت الله واعظ طبسی، تولیت فقید آستان قدس رضوی و انتصاب  حجت الاسلام   رئیسی به این سمت از سوی رهبر انقلاب، امیدی تازه در دل دوستداران مشهد الرضا(ع) روشن شد که شهر مشهد به نام مدرن سازی و شیک شدن، بیش از این معنویت زدایی نخواهد شد. حجت الاسلام رئیسی در یکی از نخستین دیدارهای خود پس از این انتصاب، خطاب به شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر مشهد عنوان نمودند:« باید توجه داشته باشیم که مسئله اول در مشهد مقدس، مقوله زیارت است. زائران در شهرهای خودشان هم می‌توانند به اموری همچون خرید بپردازد، اما آنچه باید اینجا محور برنامه‌ها و اولویت کارها باشد، زیارت مضجع منور حضرت رضا(ع) است و مابقی مسائل در مرتبه‌های بعد تعریف می‌شوند.»

این سخنان و همچنین تأکیدات ایشان در نشست های دیگر خود با نخبگان استان در باب لزوم تغییر نگاه به بافت اطراف حرم مطهر رضوی، حفظ و احیای باغات شهر، پرهیز از تجاری سازی زدگی و ارائه خدمات مطلوب و کامل به زائران کم درآمد همه و همه  دوستداران مشهد الرضا(ع) و عاشقان امام هشتم را امیدوار ساخت که فصلی نو در پیش است و آن اقدامات فراقانونی و خلافی که  بخش بزرگی از هویت مشهد مقدس را طی دهه های اخیر نابود و بسیاری از فضاهای معنوی این شهر را به تصویری مبهم در خاطرات مردم این شهر تبدیل کرد، به پایان رسیده است و زین پس، شاهد احیای هویت معنوی مشهد الرضا(ع) خواهیم بود، امری که صد البته با رعایت اخلاق اداری و رعایت کامل قانون و حقوق مردم ممکن خواهد شد.

در این میان بودند مردان دنیا دیده ای که این گونه خوشبین نبودند و تاکید داشته و دارند که هرچند سخنان تولیت محترم جدید، جناب حجت الاسلام رئیسی بسیار دلچسب و بجاست و همان دل مشغولی هایی بوده است که سالهای سال یکایک دغدغه مندان مشهد الرضا مجال نیافتند و ندیدند که به سمع تولیت فقید آستان قدس برسانند (و حال آنها را از زبان تولیت جدید می شنوند) اما واقعیت را طور دیگری تفسیر می کنند و معتقدند که هم مرحوم آیت الله واعظ طبسی و هم جناب حجت الاسلام رئیسی، نیتی جز خدمتی خالصانه و بی نقص به این آستان قدسی نداشته و ندارند و همواره دلشان به ارتقای جایگاه معنوی آن مشغول بوده و هست اما امان از آنان که ردای مشاورت و مدیریت دارند و متاسفانه دانسته و یا ندانسته، عامدانه یا غیر آن، اندیشه و تفکر ناصواب و مبتنی بر تخلف و قانون گریز خود را به نام و در جایگاه مقام منیع تولیت اجرایی می نمایند.

امری که متاسفانه در دوران مدیریت قبلی آستان قدس تا حد زیادی چهره این مجموعه را در بیرون از دایره حرم مطهر، مخدوش و تا حد یک بنگاه اقتصادی و سرمایه داری که هر عمل و اقدامی را، هرچند خلاف قانون، برای خود مباح می دانست، تنزل داد و تخریب باغات و تغییر کاربری ها و مال ها و... همه و همه در اوج عدم احساس نیاز به پاسخ گویی به مراجع قانونی را به امری عادی بدل نمود. و این عاملی شد تا سرمایه عظیم اجتماعی این آستان تخریب و مشهد  در وضعیت امروزین گرفتار شود.

حال که پس از آن همه داغ دل و درد در دل نهفته، به تولیت جدید و کلام امیدبخش ایشان در لزوم قانون مداری و توجه به منویات رهبری دلگرم شده بودیم، در کمال ناباوری، شاهد یک کلنگ زنی بر این کوه امید بودیم. دومین زائرسرای آستان قدس در مشهد مقدس توسط تولیت محترم در پنجشنبه گذشته(95/05/21) کلنگ زنی شد،آن هم بر روی زمینی در خیابان چمن مشهد که در هر دو طرح قبلی و کنونی جامع شهر با کاربری پارک و فضای سبز تثبیت شده است. به عبارت بهتر حداقل از حدود 20 سال پیش کاربری این زمین فضای سبز تعریف شده و بدین گونه هرگونه ساخت و ساز مجتمع اقامتی در آن امری خلاف قانون و مستلزم اخذ مجوز تغییر کاربری از مجاری قانونی است.امری که اتفاق نیافتاده است.

موضوعی که محتملاً تولیت محترم آستان قدس رضوی از آن مستحضر نبوده  و مشاوره های فنی مشاورین باقیمانده از دوره قبلی این اقدام را موجه جلوه داده است و گرنه ایشان که سال های سال در بخش های مختلف قوه قضاییه به مرد قانون شهره بوده و هستند، بی شک بیش از هر چیز با قانون شکنی و اقدامات فراقانونی مخالف می باشند، خاصه اینکه مقام معظم رهبری هم در لزوم حفظ باغات، پارک ها و فضای سبز شهری صریحاً اعلام موضع نموده اند و هم در فرمان انتصاب تولیت محترم جدید، ضمن تاکید بر بهبود شرایط حضور زائران در مشهد بر حفظ شأن مجاوران هم دستور داده اند و در این بین حفظ کاربری تعیین شده برای این زمین هم بی شک نوعی  رعایت حقوق مجاوران است و مهمتر اینکه قطعا حضرت رضا(ع) خود به این سیاق عمل کردن را هرگز بر نمی تابند.

بر این اساس امید است که نه تنها تولیت محترم آستان قدس در اجرای این پروژه که شروعش با تخلف و عهدشکنی است، تجدید نظر بفرمایند بلکه با شناسایی عواملی که با اطلاع از کاربری اصلی زمین مورد نظر، سعی در بنا نهادن اقدامی خلاف قانون توسط مدیریت جدید آستان قدس رضوی (و در نتیجه موجه و ناچار جلوه دادن اقدامات خلاف قانون دوره گذشته) داشتند و تنبیه این افراد، ادامه فعالیت سودجویان در این مجموعه معظم را ناممکن کنند.والامر الیکم.